شرکت بازرگانی عمران فقیهی ، مفتخر است که علاوه بر انجام خدمات بازرگانی و واردات کالا ، تمرکز ویژه ای بر روی واردات خودروهای سواری مجاز اعلام شده طبق قوانین گمرکی کشور نموده و با ایجاد شرایط آسان‌تر و سریع‌تر اقدام به فروش این خودروها و ارائه خدمات مرتبط به هم میهنان عزیز می‌باشد. 
هدف این شرکت انتخاب برندهای برتر خودروسازی با توجه و در نظر گرفتن استانداردهای مورد تقاضای خریداران و همچنین ایجاد زمینه ای برای کاهش هزینه‌های جانبی و اتلاف زمان مشتریان گرامی و جلب رضایت آنها می‌باشد . ( بیشتر )


نرخ ارز

واژه ارز بمعنی ارزیدن و در اصطلاح بانکداری بین المل  (foreign Currency ) پول خارجی نامیده میشود .بدیهی است اگر تمام کشورهای جهان دارای یک واحد پول رایج بودند ، شاید واژه ای بنام  ارز کاربردی نداشت ، لذا با عنایت به دارا بودن تمام کشورهای دنیا به پول واحد  خودشان دانستن اطلاعاتی مبتنی بر نحوه مبادلات واحد پول سایر کشورها ضروری بنظر برسد. 

 منابع ارزی هر کشوری اغلب از طریق صادرات کالا و نیز خدمات به خارج از کشور تحصیل میگردد و سایر منابع تجمیعی آن نیز به ترتیب از :توریست‌ها و جهانگردان ، بخشی از درآمد کارگران و نمایندگان شرکتهای خارجی ، سفارتخانه‌ها و کارکنان آنها در داخل کشور ، اخذ مالیات بر درآمد از خارجیان و خدمات ارائه شده از طریق انان ، درآمد ارزی گمرکات کشور و ...حاصل میگردد . 

نکته

معمولاً بانکهای مرکزی متولی کنترل و توازن پرداخت و دریافتهای ارزی هر کشوری بوده و در واقع  ورود و خروج ارزها را در دست کنترل وبررسی دارند .


صادرات

مرحله اول: تکمیل شرایط شخص یا شرکت صادرکننده برای صادرات. در ابتدای اقدام به صادرات شخص می‌بایست سه شرط زیر را داشته باشد: داشتن کارت بازرگانی معتبر، نداشتن پیمان ارزی معوق، دارا بودن حساب جاری یا قرض‌الحسنه نزد بانک محل مراجعه 
مرحله دوم: اخذ قیمت از کمیسیون نرخ‌گذاری. ابتدا تولیدکنندگان درخواست خود را طی نامه‌ای به اداره کل صادرات ارسال می‌دارد که طی بررسی و کارشناسی‌های لازم در آن اداره نرخ لازم را تعیین کرده و جهت تصویب به کمیسیون نرخ‌گذاری مرکز توسعه صادرات ارائه می‌شود که بعد از تصویب نرخ مورد نظر، کمیسیون نرخ‌گذاری مجوز لازم صدور کالا را طی نامه‌ای به اداره گمرک اعلام می‌دارد...

مرحله سوم: مذاکره با خریداران خارجی. در مورد شرایط معامله از قبیل قیمت رقابتی مناسب، بسته‌بندی مناسب، زمان تحویل و محل تحویل و غیره در نهایت حصول توافق نهایی با خریدار.
 
مرحله چهارم: صدور پروفرما و اعلام کتبی شرایط به خریدار خارجی جهت ارائه به بانک و گشایش اعتبار. پروفرما سندی است که در آن صادرکننده مجموعه شرایط پیشنهادی خود را جهت صدور کالا یا کالایی معین به واردکننده اعلام می‌دارد. بر اساس قاون ایران، این سند باید حاوی اطلاعات زیر باشد: نام ونشانی فروشنده، نام و نشانی سفارش‌دهنده، شماره و تاریخ صدور، مدت اعتبار، مشخصات کامل و شماره تعرفه گمرکی و در صورت استاندارد بودن کالا شماره استاندارد و نام موسسه مربوطه، واحد اندازه‌گیری، تعداد کالا، قیمت کالا، نوع ارز، نام تولیدکننده در کشور تولیدکننده کالا، وزن کالا، مشخصات بسته‌بندی و علامت‌گذاری کالا، شرایط و مدت تحویل، شرایط و نحوه و وسیله و مبدا و مقصد حمل، شرایط پرداخت، اظهارات و تعهدات فروشنده.
 
مرحله پنجم: دریافت اعتبار اسنادی. دریافت اعتبار از طریق بانک LC انجام می‌گیرد. اعتبار اسنادی فرمی است که بنا به درخواست متقاضی و پس از آنکه وی فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی را تسلیم بانک داخلی کرد، توسط بانک LC صادر و به کمک آن وجه معینی به حساب یا حوله کرد شخص ذینفع واریز می‌گردد. در اعتبارنامه مشخصات کالا و ترتیبات حمل آورده می‌شود و این سند غیر قابل معامله است. ترتیبات اجرایی به شرح زیر است: 
 
۱- صادرکننده و خریدار خارجی بر سر تنظیم قراردادی که پرداخت آن توسط اعتبار اسنادی به انجام می‌رسد به توافق می‌رسند.
۲- خریدار خارجی از بانک صادرکننده اعتبار اسنادی می‌خواهد که اعتبارات لازم را به نفع صادرکننده تامین نماید.
۳- بانک صادرکننده اعتبار اسنادی از بانک صادرکننده کالا می‌خواهد که توصیه‌هایش را درمورد اعتبار تامین‌شده اعلام و یا آن اعتبار را تایید کند.
۴- بانک صادرکننده کالا، سند اعتبار را برای مشتری‌اش، یعنی صادرکننده می‌فرستد.
۵- صادرکننده کالاهای صادراتی را برای خریدار ارسال می‌کند.
۶- صادرکننده اسناد حمل و نقل را به بانک خود ارائه می‌دهد.
۷- بانک طرف صادرکننده کالا پس از بررسی، یا شرایط پرداخت در اعتبارنامه را می‌پذیرد و یا مبلغ مورد نظر را به فروشنده می‌پردازد.
۸- بانک طرف صادرکننده سپس اسناد پرداخت را به بانک صادرکننده اعتباراسنادی تسلیم می‌کند.
۹- بانک صادرکننده اعتبار اسنادی پس از بررسی اسناد مبلغ پرداختی بانک طرف صادرکننده، کالا را به بانک می‌پردازد.
۱۰- بانک صادرکننده اعتباراسنادی بر اساس توافق قبلی با خریدار کالا حساب وی را بدهکار می‌کند.
۱۱- در این مرحله بانک صادرکننده اعتبار اسنادی، اسناد را به خریدار کالا ارائه می‌دهد.


همکاری تجاری

حاصل سالها فعالیت در امر تجارت آموختن این است که کار گروهی همیشه منجر به افزایش سود می‌شود .شرکت هایی که با یکدیگر کار می‌کنند غالباً از شرکت هایی که به تنهایی فعالیت می‌کنند به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یابند .
شرکت بازرگانی عمران فقیهی ، به همین منظور جهت دستیابی به بهترین و موثرترین راه تعامل و رشد فضای کسب و کار خود ، آماده همکاری با سایر شرکت‌های فعال در زمینه‌های مرتبط از جمله : 
-    واردات خودرو و همچنین سایر کالاهای مجاز بدون محدودیت
-    همکاری با ایرانیان مقیم کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی و عمان و ...
-    همکاری با تجار و واردکنندگان داخلی کالا در سراسر کشور
-    همکاری با مراکز فروش ، مراکز پخش کالا ، نمایشگاه‌های خودرو و بازرگانی‌های معتبر 
-    همکاری با ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی کشور جهت تامین کالاهای وارداتی 
-    همکاری با سایر واردکنندگان جهت مشارکت در امر ترخیص کالاهای مورد تقاضا
-    همکاری با بازاریابان حرفه ای جهت دریافت سفارش کالا و ثبت سفارش
و .... می‌باشد .
بدین جهت پذیرای پیشنهادات همکاری از جانب همکاران گرامی و مجموعه‌های فعال در امور واردات ، پخش و ترانزیت و فروش از سراسر کشور می‌باشیم . 


گروه‌های تجاری

گروه¬های تجاری یک پدیده عمومی در ا��تصاد کشورها می‌باشد و در اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته نقش مهمی دارند. اگرچه به لحاظ قانونی گروه¬های تجاری در اکثرکشورها شخصیت حقوقی دارند اما از بعد اقتصادی و حسابداری، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند.

 گروه تجاری، مجموعه¬ای از شرکت‌ها است که در یک یا چند بازار یا صنعت تحت کنترل یک شرکت مادر فعالیت یا به صورت مشترک کنترل می‌کنند. به بیان دیگر، گروه تجاری به مجموعه‌ای از شرکت‌های قانونی اطلاق می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل اما دارای شخصیت گزارشگری واحد می‌باشد و در بازارهای مختلف فعالیت کرده و از نظر مالی تحت کنترل واحد اداره می‌شود.

بازارهای سرمایه داخلی در گروه¬های تجاری و همچنین روابط مالی شرکت‌های عضو گروه تجاری، می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز¬های مالی شرکت‌های عضو ایفا کند. بررسی این موضوع می‌تواند مدیران شرکت‌های عضو گروه تجاری را در تأمین مالی آسان¬تر یاری رساند. گروه¬های تجاری دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که می‌توانند با استفاده از این خصوصیات در جهت حداکثر ساختن منافع خود قدم بردارند.

 عضویت در گروه تجاری پیامدهای مثبت زیادی برای شرکت‌ها می‌تواند در بر داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به تسهیل در تأمین مالی شرکت‌های عضو گروه اشاره نمود. با عضویت در گروه امکان استقراض از اعضای گروه راحت¬تر است و به بیان دیگر شرکت‌ها با سهولت بیشتری می‌توانند از شرکت مادر یا سایر اعضای گروه تأمین مالی نمایند.

 شرایط استقراض از شرکت‌های هم¬گروه به مراتب آسان¬تر از استقراض از موسسات مالی، بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها است. همانگونه که اعضای یک خانواده برای رشد و تعالی خانواده خود از یکدیگر حمایت و پشتیبانی می‌کنند، در گروه¬های تجاری نیز شرکت‌های عضو گروه از یکدیگر حمایت کرده و شرایط آسان¬تری را در روابط مالی و تجاری در نظرخواهند گرفت.

گروه¬ها به احتمال زیاد در جهت هم‌افزایی و نیز حداقل کردن مالیات به دنبال سوبسید دادن متقابل به دیگر اعضا (چنگ و هونگ، 2000) و پوشش تعهدات بدهی در وقایع عدم پرداخت برای محافظت از شهرت گروه هستند. بدهی¬های شرکت‌های عضو گروه تجاری به یکدیگر را، اصطلاحاً بدهی¬های درون گروهی یا استقراض درون گروهی می¬نامند.

قابل ذکر است برخی از بدهی‌های درون گروهی ناشی از معاملات تجاری است که شرکت‌های گروه فعال در زنجیره تامین مالی از طریق معاملات اعتباری و یاتحت سیاست‌های عملیاتی شرکت مادر توافق می‌کنند. روابط مالی درون گروهی، بخش قابل توجهی از فعالیت¬های مالی شرکت‌های عضو گروه تجاری را شامل می‌شود.

به طور معمول شرکت‌هایی که تشکیل یک گروه تجاری می¬دهند محدود به یک صنعت خاص نمی¬شوند. گروه تجاری اغلب در طیف وسیعی از صنایع، خواه مرتبط خواه غیر مرتبط، فعالیت می‌کنند. هرچه تنوع در یک گروه تجاری بیشتر باشد روابط درون گروهی بیشتری بین شرکت‌های عضو گروه تجاری به وجود می¬آید (وندرمولن، 2005). گروه‌های تجاری متنوع نیز مجموعه‌ای از شرکت‌های اصلی و فرعی هستند که زمینه فعالیتشان در صنایع گوناگون می‌باشد. هرچه گروه تجاری بزرگتر و متنوع¬تر باشد شرکت‌های عضو آن گزینه¬های بیشتری برای استقراض مالی یا تجاری از شرکت‌های عضو گروه دارند. بنابراین انتظار بر این است که بدهی¬های درون گروهی شرکت‌های عضو گروه تجاری متنوع نسبت به گروه تجاری غیر متنوع بالاتر باشد.


قوانین تجارت

قانون تجارت ایران

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.

لایحه اصلاحی قانون تجارت

در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.

لایحه جدید قانون تجارت بالاخره پس از دو دوره بررسی در کمیسیونهای مجلس به تصویب رسید. بررسی این لایحه با 1261ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود و در تاریخ 6/10/1390 به تصویب رسید و در 23/01/1391 با اجرای آزمایشی این لایحه در قالب قانونی 5 ساله درمجلس موافقت گردید.نمایندگان در نشست علنی یکشنبه 17 فروردین 1391 مجلس شورای اسلامی با 193 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر لایحه تجارت را به تصویب رساندند.گفتنی است لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ 18 اسفند 92 این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای 4 سال مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس ماده 1260 این لایحه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصاء شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه‌ها و آیین نامه‌های اجرائی آنها نسخ می‌گردد:

  1.  قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 02/03/1310
  2. قانون تجارت مصوب 13/02/1311
  3. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/04/1318
  4. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب 19/03/1343
  5. قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 02/02/1344
  6. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347
  7. مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حسابهای شرکت تعاونی در قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/03/1350
  8. قانون صدور چک مصوب 16/04/1355
  9. مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصف یه، تغییرات در سرمایه، ادغام، تجزیه و حسابهای شرکت تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370
  10. قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/08/1376
  11. بندهای (22)، (28)، (29)، (30) و (31) ماده (1)، بند (4) ماده (27)، بند (4) ماده (46) و مواد (20)، (22)، (23)، (24)، (25) و تبصره‌های مواد (22) و (33) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 در مورد انتشار اوراق سهام در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهام عام در مرحله تشکیل و افزایش سرمایه.

 


بازار خودرو

در ۶ ماهه‌ی اول سال جاری به طور کلی ۴۵.۵۷ میلیون خودرو به فروش رسیده است که رشد ۳.۹ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. بازار چین با ۱۴.۹ درصد، در صدر رشد فروش خودرو بوده است. آسیا-اقیانوسیه با ۹.۲، اروپا با ۶ و آمریکای شمالی با ۳.۸ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. تنها آفریقای جنوبی با کاهش فروش خودرو در سال جاری روبرو شده است. کارشناسان افت قیمت نفت را علت ‌اصلی کاهش درآمد مردم این کشور و در نتیجه کاهش توانایی خرید‌ آن‌ها عنوان کرده‌اند.
با توجه به آمار فروش خودروها می‌توان به رشد پیاپی این بازار در سال‌های رسید که ادامه‌ی این روند نیز پیش‌بینی می‌شود. اگر روند فروش خودرو در جهان به همین شکل پیش برود، تا انتهای سال ۲۰۱۶ شاهد فروش ۹۱.۴ میلیون دستگاه خودرو خواهیم بود. اگر روند رشد تقاضا برای خرید خودرو به همین شکل ادامه یابد، تا پایان سال ۲۰۱۸ شاهد بازار ۱۰۰ میلیونی خودرو خواهیم بود.
ازار چین در حال حاضر با فروش سالیانه ۲۵ میلیون دستگاه خودرو، بزرگ‌ترین بازار این صنعت به شمار می‌رود. با توجه به افزایش تقاضای خرید مردم این کشور، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۱۸ کشور چین شاهد فروش سالیانه‌ی ۳۳ میلیون خودرو خواهد بود. بدین ترتیب در کمتر از سه سال آینده کشورهای چین و آمریکا به فروش سالیانه‌ ۵۰ میلیون خودرو مهم‌ترین بازار صنعت خودروسازی به شمار می‌آیند و نیمی از فروش جهانی را به خود اختصاص خواهند داد. با توجه به رشد مداوم بازار خودرو، شرکت‌‌های فعال در این زمینه باید تغییرات به وجود آمده در چند زمینه را با احتیاط تحت نظر بگیرند.
بازار کشور‌های در حال توسعه
در سال‌های اخیر روند فروش خودرو در کشور‌های توسعه‌ یافته روند ثابتی داشته است. اما در برخی از کشورها اعم از هند و چین که خرید خودروی شخصی پدیده‌‌ی جدیدی به شمار می‌آید، بازار خودرو و تقاضای خرید رشد زیادی دارد. اما این بازار‌ها نیز به زودی اشباع خواهند شد و بدین ترتیب با رشد منفی فروش خودرو روبرو خواهیم شد.
شهرنشینی
حتی در کشور‌هایی که تولید فرآورده‌های کشاورزی جز فعالیت‌های اصلی دولت به شمار می‌رود، مردم زیادی در حال ترک روستا‌‌ها و مهاجرت به شهر‌‌ها هستند. در سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت جهان در شهر‌ها ساکن بودند که این آمار سالیانه در حال افزایش است. با رشد جمعیت در شهر‌ها، هزینه‌ی بالای نگهداری، پرداخت مالیات و بیمه در کنار و وجود مشکلات بزرگی از جمله ترافیک، مردم علاقه‌ی خود را به خرید خودروی شخصی از دست خواهند داد. توسعه‌ی وسایل نقلیه‌ی عمومی نیز مردم را به ترک استفاده از خودروی شخصی ترغیب خواهد کرد.
قیم�� خودرو
در حال حاضر در بازار‌های جهانی به صورت میانگین قیمت هر خودرو برابر با ۳۴ هزار دلار است و با توجه به روند اخیر خودروسازان در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و تکنولوژی‌های نوین در محصولات خود، نمی‌توان انتظار کاهش این قیمت را داشت. تحقیقات اخیر نشان داده است که حتی در کشور‌های توسعه‌یافته و ثروتمندی اعم از ایالات متحده، اغلب خانواده‌ها توانایی خرید خودروی جدید را ندارند.
حتی اگر تمامی مشکلات ذکر شده طی سال‌های آینده مانع رشد بازار خودرو نشود، حضور بیش از ۲ میلیارد وسیله نقلیه‌ی شخصی در سطح کره‌ی زمین تا سال ۲۰۳۵، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌رو بشریت در راستای حفظ محیط زیست خواهد بود.

Facebook : omran.faghihi.trading.co
Instagram : omranfaghihi.trading.co
Telegram : faghihitrading
whatsapp: 09173627664